القائمة الرئيسية

الصفحات

18 مليون دولار.. النيابة تستجوب متهمين بالأتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية

مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف 

18 مليون دولار.. النيابة تستجوب متهمين بالأتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر النيابة ، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الأتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية ، خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي ، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية ، عن ممارسة المتهمين نشاطا اجراميا واسع النطاق في مجال الأتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء .

وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاما بممارسة نشاط اجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوف المصربي وباسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الاجنبية خاصة ( الدولار الامريكي ، الريال السعودي ) ، من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، حيث بلغت قيمة تجارة العملة طبقا للفحس المستندي خلال عام نحو 18 مليون .
وقالت التحريات انهما تربحا من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية واجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد ، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققاهما من قيامهنا ببيع الدولار الامريكي خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وأن المتهمين اتفقا مع الأخرين علي التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء" ، مما اثر علي انخفاض قيمة العملة المصرية ، "الجنية"، أمام العملات الأخري، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع ، وعقب تقنين الأجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تعاملهما في النقد الأجنبي ، وبحوزتهما بالغ مالية عملات أجنبية ومحلية ، وبمواجهته اعترفا بحيازة المبالغ المالية بقصد الأتجار بها في السوق السوداء ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية ، واحالتهما للنيابة العامة للتحقيق .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات