مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف
عاجل : الحكومة تبدأ بصنع 8 ملايين كمامة شهريا كمرحلة أولي خلال أيام
عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاحد ، اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول علي الموافقة للبدء في تصنيعها .
وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية ، التي يعاد استخدامها ، حتي تكون متوافرة لكل من يطلبها ، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق اصداره ، في اطار اجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" التي أعلنت عنها الحكومة .
من جانبها ، أشارت وزيرة الصناعة الي أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للانتاج الحربي في انتاج الكمامات الطبية ، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط انتاج للكمامات القماشية ، لافتة الي وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية .
وخلال الاجتماع ، استعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لانتاج الكمامات المصنوعة من القماش ، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان ، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع علي موافقة لتصنيع هذة الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وقالت وزيرة الصناعة : ادعو كافة المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة ، لتمكينها من بدء عملية الانتاج في اقرب وقت ممكن .
وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية ، فيما يتعلق بمجال استخدامها ، علي أن هذا النوع من الكمامات معدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضي المصابين بفيروس "كورونا" ، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوي في نطاقها أمرا محتملا .
ووفقا لما عرضته الوزيرة ، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن ، وهي منطقة الحماية ، ويجب ان تكون من عدة طبقات بحد أدني طبقتين ، علي أن يراعي احكام المقاس علي وجه المستخدم ، ويكون هناك امكانية لتعديله ( مقاس الكمامة ) عند اللبس لضمان الأغلاق الكافي علي الأنف والذقن والخد ايضا لعدم مرور الهواء من أي من هذة الجهات محملا بالعدوي .
وأشارت الوزيرة الي أنه يجب ان تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات ، وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار ، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدني 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدي حجمها 3 ميكرون ، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدي مقاومة الكمامة لتغلغل المياة ، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج علي السماح بالتنفس بسهولة من عدمه ، واختبار LINT لحماية مسار مجري التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية ، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالأضافة الي الحماية من المعادن الثقيلة التي تؤدي تواجدها الي الأصابة بالتسمم المزمن ، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد ادني .
وأوضحت الوزيرة أنه يجب ان تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال ، وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية او الغسيل الالي باستخدام الغسالة المنزلية ، وعدد مرات الغسيل ، وكفاءة الكمامة بحد أدني 25 غسلة لمرور 3 ميكرون ، وكتابة الأسم والعلامة التجارية او اي وسيلة لتحديد هوية المصنع ، وتوضيح ان هذا المنتج ليس طبيا .
وأضافت الوزيرة ان يجب علي المصنع وضع هذة الارشادات مع كل كمامة قماش ، والتي تتمثل في انه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 الي 60 ثانية ، مع ضرورة ارتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف حتي أسفل الذقن واحكام غلقها علي الوجه والانف والذقن والخد والتأكد من سهولة التنفس .
كما تتضمن هذة التعليمات ايضا عددا من الارشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 40 الي 60 ثانية ، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا . وتتضمن الارشادات ايضا ضرورة غسل الكمامة عند شرائها اول مرة قبل الاستخدام ، وان يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب ان تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل ، ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل او اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة ، ومع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتي مع ارتداء الكمامة .
في سياق اخر ، استعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية ، والتي تتمثل في استيفاء الطلب والمعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة ، وتقديم رخصة تشغيل سارية ، وسجل صناعي سار ، وسجل تجاري سار ومحدث ، وعضوية سارية باتحاد الصناعات ، وبطاقة ضريبية سارية ، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية ، والتوقيع علي اقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة .
وأضافت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة ، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة "ومستوفاة المستندات المطلوبة " ، وبالنسبة للمنشأت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد علي ان تقوم الهيئة بأجراء المعاينة اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة .
وأوضحت الوزيرة ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول علي موافقة لانتاج الكمامة القماشية ، حيث تتولي الهيئة استيفاء الاجراءات في اسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.
وكشفت الوزيرة عن انه تم حصر الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطي عددها 12 ألف مصنع صغير ، وانه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبي ، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية ، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
وأضافت انه تم الاتفاق علي بدء عملية الانتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة اولي ، والاستعداد لتوريد اقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا ، ترتفع لتصل الي 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع ، موضحة انه من المستهدف الوصول الي انتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبري.
ولفتت الي انه سيتم توجيه الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش علي المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة لتوفير اعلي معدلات لحماية والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك .
ومن ناحية اخري ، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات ، مشيرا الي ان الايام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين ، وانه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و 170 مليون جنية للمصدرين حتي الأن .