هل تصدق توقعات بنوك الاستثمار ويصل الدولار إلي 100 جنية في السوق السوداء في مصر؟
مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف 👑
علي الرغم من أستقرار اسعار صرف الدولار في السوق الرسميه في مصر ، لكن تقرير حديث رجح ان يسجل سعر صرف الدولار مستوي 45 جنيها خلال الربع الاول من 2024.
وتشير تقديرات بنك ( HSBC ) ، الي خفض سعر صرف الجنية المصري الي مستوي بين 40 و 45 جنيها للدولار خلال الربع الاول من 2024 مقابل توقعاته السابقه التي كانت تتراوح بين 35 الي 40 جنيها.
التقرير اشار ان سعر صرف الجنية في مصر مستقر منذ اشهر في التعاملات الرسميه عند 30.9 جنية لكل دولار ، بعد خفض فيمه العمله ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، في حين سعرة في السوق السوداء سجل مستوي 50 جنيها للدولار.
واكد ان تعديل سعر صرف الجنية المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف اكثر مرونه ، ويسهل انجاز المراجعه الاولي لبرنامج الاصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
واوضح ، ان معدل التضخم في مصر يتحرك الي اعلي إستجابه لحركه اسعار الصرف ، مما يؤدي لرفع اسعار الفائده ، مشيرا الي انه قد يتعين تشديد السياسه الماليه لتعويض تكاليف خدمه الدين التي بلغت بالفعل مستويات قياسيه مرتفعه.
في السوق الموازيه ، وبعد ايام من التراجع الي مستوي 46 جنيها ، عاد الدولار الي الصعود. ووفق متعاملين ، فقد جري تداول الورقه الاميركيه الخضراء عند مستوي ال50 جنيها في التعاملات الاخيره ، وان كانت العمليات تتم علي نطاقات محدوده وعبر عده وسطاء بسبب أستمرار السلطات في تضييق الخناق علي التجار والمضاربين.
وقبل ايام ، رجح بنك ( مورغان ستانلي ) ، ان تقدم السلطات المصريه علي خفض مرحلي لقيمه الجنية خلال الربع الاول من العام المقبل الي مستوي 39 جنيها مقابل الدولار ، بدلا من التعويم الكامل لسعر الصرف ، ويبلغ السعر الرسمي للدولار 31 جنيها في حين يزيد السعر غير الرسمي علي ذلك بأكثر من 60%.
وقال البنك الاميركي ، ان هناك عده عوامل ستحدد مسار سياسه سعر الصرف ، اولها المخاوف بشأن الاثر المحتمل للسياسه الإقتصاديه علي تكلفه المعيشه والعجز المالي ، ومدي أشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسه سعر الصرف المرن رغم التراجع الاخير في لهجه الصندوق حيال هذا الامر ، الي جانب افاق الحصول علي تمويل اضافي من الشركاء متعددي الاطراف والاقليميين خاصه بعد زياده مكانه مصر الجيوسياسه.
ويري ان التعديل المرحلي لسعر صرف الجنية الي مستويات اقل من سعر السوق الموازيه الحالي ، هو امر مناسب علي الارجح علي المدي القصير ، بمجرد عوده التركيز الي الإقتصاد بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسيه ، ومن شأن هذة الخطوه ، اذا ما اقترنت بحزمه اكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات اقليميه ومتعدده الاطراف تصل الي 7 مليارات دولار ، ان تخفف الضغط في السوق الموازيه ، وتدعم حدوث أنتعاش متواضع في التدفقات الاجنبيه.
وعلي الرغم من ذلك ، حذر التقرير من انه اذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العمله الي تعويم حر ، او مدار ، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونه سعر الصرف ، ستعاود الضغوط في السوق الموازيه والأحتياطات ، كما حدث بالمرات السابقه .
ورجح ( مورغان ستانلي ) ، ان يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف الماليه العالميه في النصف الثاني من 2024 ، وزياده التمويل المتعدد الاطراف ، الي تشجيع الحكومه علي أعتماد المزيد من المرونه التدريجيه حيال سعر الصرف علي الرغم من الخوف الواضح من التعويم ، مما يمهد الطريق لتحقيق أستقرار الأقتصاد الكلي في مصر.
وتوقع ان تجدد الحكومه جهودها عقب الأنتخابات الرئاسيه في برنامج الطروحات الحكوميه ، وخفض الديون.
ومن المرشح ان يعمل المسؤولون علي زياده حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار الي اكثر من 5 مليارات دولار.