.png){kind=small}
البيتكوين في مصر: هل هو قانوني؟ كل ما تريد معرفته
مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف 👑
هل البيتكوين قانوني في مصر؟ يعد هذا السؤال من اكثر الاسئله أنتشارا في الوقت الحالي ، وذلك مع أنتشار العملات الرقميه في العالم كله ، حيث ان هذه العمله بدأت في الأنتشار بدايه من عام 2008 ومازال التعامل بها ساري حتي الان.
كما انه هناك بعض القوانين الدوليه التي تخص التعامل بهذة العمله ، لذا من خلال هذا المقال علي موقعكم المتواضع moazashraf.com ننتقل للتعرف علي اجابه هذا السؤال ، وتوضيح موقف القانون المصري بشكل مفصل.
هل البيتكوين قانوني في مصر
يتساءل الكثيرين هذا السؤال ، وذلك لان هذة العمله لها اهميه اكبري في حياه جميع المتداولين ، ونتعرف علي اجابه السؤال فيما يلي :
* تعد هذة العمله من اشهر العملات علي الاطلاق ، وذلك لانها مستخدمه منذ فتره طويله.
.. وقد تم التعامل بها في كافه المؤسسات الغير تابعه للدوله او الحكومه.
* اصبحت العمله الواحده منها تساوي 4200 دولار.
.. والجدير بالذكر انه علي الرغم من الأنتشار الواسع لها ، الا ان جمهوريه مصر العربيه قد حظرت التعامل بها.
* جاء الحظر بسبب ان البنك المركزي كان يصر علي تجريم أستخدام هذة العمله من قبل اي شخص.
.. كما انه وضع عقوبات لمن يخالف هذا القانون.
* كما انه سيكون مصير من يتعامل بهذة العمله الحبس ، وان قام بالترويج لها.
.. او ادخالها في ايه تعاملات الكترونيه سيعرض للمساءله ايضا.
قانون حظر عملات البيتكوين في مصر
صدر قانون بشأن هذه العمله في جمهوريه مصر العربيه ، والذي ينص علي :
* جاء هذا القانون في عام 2020 ، وهو برقم 196 ، وقد قام بمنع أستخدام هذة العملات.
* هذا التجريم يسري علي جميع المقيمين داخل حدود جمهوريه مصر العربيه.
.. وذلك وفقا الي الماده رقم 206 في قانون البنك المركزي.
* نص هذا القانون علي منع تداول هذة العمله ، ومنع أستخدامها في جميع المنشأت الحكوميه.
.. وغير الحكوميه علي حد سواء.
* كما ان هذا القانون نص علي فرض عقوبات شديده علي من يقوم بمخالفته.
.. وستتمثل هذة العقوبات في الغرامات الماليه الفادحه.
* ستكون هذة الغرامات ساريه علي من يستخدم العمله.
.. او يقوم بالترويج لها من خلال انشاء منصات مختلفه لتداولها والتجاره فيها.
مخاطر أستخدام العملات الرقميه
بعد ان تعرفنا علي اجابه سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر نقوم بالأنتقال للتعرف علي اهم المخاطر التي يتعرض لها الشخص بأستخدامه للعملات الرقميه ، وذلك في النقاط التاليه :
* اوضح البنك المركزي انه يوجد العديد من المخاطر التي يتعرض لها جميع مستخدمي هذة العمله في جمهوريه مصر العربيه.
* حيث ان من يقوم بأستخدام هذة العملات عاده ما ينتهي به الامر مقيدا في السجون.
.. او يتم تغزيمه بالكثير من الاموال.
* السبب في تجريم أستخدام هذة العمله هي انها تعرض البلاد للخطر.
.. وذلك بسبب تذبذب اسعارها بأستمرار.
* حيث اننا نجد مع بدايه ظهورها كان سعرها يساوي 003 سنت ، لكن بمرور الوقت وصل سعرها الي 4200 دولار امريكي.
.. وفي عام 2022 وصل سعرها الي 41 الف دولار!
* لهذا السبب فقد رأي البنك المركزي ان إستخدام هذة العمله يسبب الخسائر الفادحه للبلاد ، ويسبب خسائر لمن يقوم بأستخدامها ايضا.
* كما ان هذة العمله ليست خاضعه لرقابه البنك المركزي.
.. ولا رقابه اي جهه حكوميه ، الامر الذي يجعلها تفتقر الي الامان.
* كما انه لا يوجد لها اي اصول ماديه معروفه ، ولا تخضع الي اي مسؤوليه من قبل الجهات الحكوميه.
.. فهي تستخدم في الدفع علي الانترنت ، علي شبكه تدار بشكل كامل من قبل مستخدميها.
* لانها ايضا لا تشبه العملات التي يعترف بها البنك المركزي ، فهي تمثل خطرا.
اسباب حظر العملات الرقميه دوليا
بعد ان تعرفنا علي القانون المصري الذي يجرم إستخدام هذة العمله داخل حدود جمهوريه مصر العربيه ، ننتقل للتعرف علي السبب الذي جعل دول اخري تتفق مع هذا القانون :
* هناك العديد من الدول التي أتفقت مع مصر علي ضروره منع إستخدام العملات الرقميه في البلاد او الاتجار فيها.
.. وذلك لان هذة العملات تمثل خطر علي إقتصاد البلاد.
* حيث ان هذة العملات تساعد في جني الكثير من الارباح في مده زمنيه قصيره.
.. وسرعه جنيها للأرباح يجعل الكثير من الاشخاص يقبلون عليها ، الامر الذي يزيد من سعرها بشكل جنوني.
* إحتماليه إختراق حساب الاشخاص المستخدميهن لهذة العملات كبيره.
.. ويمكن في اي وقت سرقه اموالهم ، وذلك لانها ليست محميه من قبل اي جهه رسميه مثل البنك المركزي.
* يتم تداول هذة العملات بالأرقام الماليه الباهظه ، حيث ان سعرها قد يصل الي عشر مليار دولار.
* لان سعرها متقلب ولا يثبت علي سعر واحد.
.. الامر الذي يعرض المستثمرين فيها الي خسائر فادحه ، بسبب المضاربه العالميه عليها.
شروط أستخدام البيتكوين في مصر
علي الرغم من ان هذة العمله يمنع أستخدامها في مصر ، الا انه هناك شرطين في حاله توافرهما يسمح البنك بأستخدام العمله ، ولا يعرض المستخدم للمساءله ، وهذة الشروط هي :
* يجب ان يحصل الشخص علي جميع الاوراق التي ترخص له أستخدام هذة العمله في مصر.
* كما انه يجب علي الشخص ان يسمح للبنك المركزي ان ينظم قواعد وقوانين التعامل بهذة العمله ، وذلك لتجنب الخسائر الفادحه.