.png){kind=small}
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن عودة شركة النصر للسيارات تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الصناعة المصرية. وأضاف أن هذه العودة تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة موقعه في القطاعات الحيوية، ومع الدعم الحكومي والتعاون الدولي، تبرز فرصة كبيرة لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع السيارات على المستوى المحلي والإقليمي.
أشار رئيس حزب الريادة إلى أن شركة النصر للسيارات تُعتبر من العلامات البارزة في الصناعة الوطنية بمصر، وأن استئناف العمل مرة أخرى يحمل آمالًا كبيرة لإعادة إحياء الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه العودة كجزء من خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى تعزيز الاتجاه نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
أشار أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إلى أن الشركة كانت لها مساهمة أساسية في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي على مدى عقود. ومع ذلك، واجهت تراجعًا تدريجيًا نتيجة التحديات الاقتصادية والتنافسية، مما أدى إلى توقفها عن الإنتاج في أوائل الألفينيات.
ثم عادت الشركة للعمل مرة أخرى بعد إجراء خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للصناعة المحلية ومواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
أشار رئيس حزب الريادة إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كانت تسعى لتوفير وسائل النقل للمصريين.
لكن بسبب تراكم مديونية بلغت حوالي مليار جنيه، بدأت إجراءات تصفية الشركة في عام 2009، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين من 10,000 إلى 300 عامل. وفي عام 2016، خلال فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، تم تسوية مديونيات الشركة لتمكينها من استئناف أنشطتها. وأضاف أن انطلاق إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات يبرز التزام الدولة بتوطين الصناعة في مصر، ويعيد إحياء إحدى أبرز مصانع السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا للعمل والإنتاج مرة أخرى، مما يدل على أن مصر تتقدم في مجال توطين الصناعة.