الكونغرس يوافق على قانون جديد يمنع استخدام تيك توك في الولايات المتحدة
وافق مجلس النواب الأميركي يوم السبت على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، في حال لم تقم شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، ببيع حصتها خلال عام. ومع ذلك، يبدو أن اختفاء التطبيق في المستقبل القريب أمر غير مرجح، وفقًا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.
وكان مجلس النواب قد أقر في مارس/آذار الماضي مشروع قانون آخر بمهلة أقصر مدتها 6 أشهر، وذلك بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أعرب كلا الحزبين عن مخاوفهما بشأن الأمن القومي الأميركي فيما يتعلق بالشركة الصينية المالكة للتطبيق.
أما التعديل الجديد الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، فسوف يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أدت إلى تمديد فترة بيع الشركة إلى 9 أشهر، مع إمكانية إضافة 3 أشهر أخرى إذا كانت عملية البيع جارية.
ومع ذلك، قد تؤدي التحديات والعقبات القانونية إلى تمديد هذه الفترة أكثر، وقد أشارت الشركة الصينية إلى احتمال اللجوء إلى القضاء لمنع تنفيذ القانون إذا أقرّه مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور.
مخاوف أميركية
ضغطت منصة تيك توك بشدة ضد هذا التشريع، ودعت 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، معظمهم من الشباب، للتواصل مع الكونغرس والتعبير عن رفضهم لمشروع القانون. لكن هذه المعارضة الشديدة أثارت غضب المشرعين في الكونغرس الأميركي، حيث يسود قلق كبير بشأن التهديدات الصينية للولايات المتحدة، في وقت لا يستخدم فيه المنصة سوى عدد قليل من أعضاء المجلس.
وفي مقطع فيديو نشرته المنصة في مارس/آذار الماضي، قال شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، موجهًا حديثه لمستخدمي التطبيق: "لن نتوقف عن النضال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي أنشأناها معكم".
يمثل المسار السريع الذي اتخذه مشروع القانون في الكونغرس حالة استثنائية، إذ يستهدف شركة واحدة فقط، بينما كان الكونغرس يتبع نهجًا بعدم التدخل في التشريعات التقنية لعقود. كما أن حظر تيك توك يعكس المخاوف الواسعة لدى المشرعين الأميركيين تجاه الصين.
وقد أعرب أعضاء من كلا الحزبين، بالإضافة إلى مسؤولي الاستخبارات الأميركية، عن قلقهم من احتمال أن تضطر السلطات الصينية شركة "بايت دانس" إلى تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجيه الشركة لحظر أو دعم محتوى يخدم مصالحها. من جانبها، نفت تيك توك هذه المزاعم، مؤكدة أنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع السلطات الصينية. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل علني يثبت أن تيك توك شاركت بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية أو أنها تلاعبت بخوارزمية المنصة، مما يؤثر على ما يراه المستخدم الأميركي.
الشركة الصينية تواجه التحديات
تمتلك الشركة سببًا قويًا يدفعها للاعتقاد بأن الطعن القانوني قد يحقق النجاح في هذا السياق، خاصة بعد أن حققت انتصارات في نزاعات قانونية سابقة تتعلق بأنشطتها في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر الماضي، أوقف قاضٍ فدرالي قانونًا في ولاية مونتانا يحظر استخدام تيك توك، وذلك بعد أن قامت الشركة مع خمسة من صانعي المحتوى الذين يستخدمون المنصة برفع دعوى قضائية ضد هذا القانون.
وفي عام 2020، أوقفت المحاكم الفدرالية أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس دونالد ترامب آنذاك لحظر تيك توك، حيث استندت الشركة في دعواها إلى أن الأمر ينتهك حرية التعبير والحقوق القانونية. كما تدخلت إدارة ترامب في صفقة كانت ستؤدي إلى استحواذ شركتي أوراكل وول مارت الأميركيتين على حصة كبيرة في تيك توك، لكن الصفقة لم تكتمل لأسباب عدة، من بينها القيود الصارمة التي فرضتها الصين على تصدير منتجاتها التقنية.
علاوة على ذلك، حصل التطبيق على دعم من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، حيث صرحت المحامية جينا ليفينتوف قائلة: "لا يمكن للكونغرس أن يسلب حقوق أكثر من 170 مليون أميركي يستخدمون تيك توك للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة في الأنشطة السياسية، والوصول إلى المعلومات من مختلف أنحاء العالم".
